الجزء الأول

تطبيقات القواعد الفقهية

والفرق بين الأحكام والمبادئ العامة أنَّ الأحكام هي مادُوّن في كتب الفقه من أحكامٍ سابقة، وهي كثيرة جدا، أما المبادئ العامَّةُ فتستخلص من الأصول الثلاثة وسائر الأدلة المندرجة تحتها كما تقدم، وذلك كالأمر بالعدل والمساواة والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، والخراج بالضمان، ورفع الضرر والضرار، وتحريم دماء الناس وأعراضهم كحرمة أموالهم إلا بحق الإسلام، وعقوبة من انتهك شيئا من ذلك، ومعاقبة من أخاف السبيل، إلى غير ذلك مما يصعب حصره، واضعا بين عينيه - فيما يتعلق بالفصل في الخصومات بين المتخاصمين - القاعدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "البينة على من ادَّعي واليمين على من أنكر (23) دون أن يكونَ مُلْزَماً - في غير المنصوص عليه في الأصول الثلاثة - بأي رأي من الآراء ما دام لا يخرج عن الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع،

مع بقية طرق الاستدلال المعروفة عند أهل العلم، ولا يخرج عن أقوالهم المقبولة.

بلغة السالك لأقرب المسالك ج 3 ص 117 ن دار المعارف و سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات. ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام .... قرارات وتوصيات الفقه الإسلامي ص 307. انظر أيضا ج 4 سد الذرائع وفتحها من هذا المشروع المبارك بإذن الله

مجمع

1 - أخرجه الإمام الربيع بسنده ده العالي من طريق ابن عباس الجامع الصحيح ح 599 والبخاري في كتاب التفسير باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم) ح 4552 وفي كتاب الرهن ح 2514 وفي الشهادات باب اليمين على المدعى عليه ح 2660 ومسلم في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه ح 444694445 والترمذي في الأحكام ح 5427 باب عِظَةُ الحاكم على اليمين وأبو داؤد في كتاب الأقضية باب في اليمين على المدعى عليه 3619 وابن ماجة في سننه في الأحكام ح 2321 والتحفة 5792 باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والترمذي في الأحكام 1342 والنسائي في آداب القضاة ح 5440، ينظر أيضا شرح الجامع الصحيح للعلامة نور الدين السالمي ج 3 ص 251 فما بعدها.

28