الجزء السابع

302

ولو كان قوله: "أنت ومالك لأبيك" يوجب أن يكونَ مال الابن لأبيه، لم يكن للحاكم أن يفرض للأب على ولده النفقة، إذا كان فقيراً أو محتاجاً لأنَّ الحاكم لا يفرض لأحد النفقة في مال يملكه وإنَّما يفرض له في مال غيره فهذا المعنى والخبر 44

2.2

ج 312/ 3 ح 5035 وعبد الرزاق في مصنفه ج 7 ص 400 36902، وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/ 178 ح 3375 من طريق عليه في مناظرة بين علي وعمر ه في فضل مال بيت المال. ومثله ابن حنبل في مسنده ج 1 ص 94 ح 725 وح 1751 والعسقلاني إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي 4/ 279 ح 5900، من مسند عبد المطلب بن ربيعة، والطبراني في معجمه الكبير ج 20 ص 285 672 والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 3/ 174) 2488 من مسند ابي هريرة والبيهقي في السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 111/ 4) 7617 في الصدقة، والأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 3/ 62 ح 2207 والنسائي السنن الكبرى للنسائي 51/ 5 ح 8176، والحاكم في المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص 3/ 375 - 5432 وقال: هذا حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد ويزيد وإن لم يخرجاه فإنه أحد أركان الحديث في الكوفيين وغيرهم والحاصل أن للحديث كما سبق الكلام أنفا طرق كثيرة وألفاظ عدة يشد بعضها بعضا. وانظر الكامل في اللغة والأدب للمبرد (مقتل عروة بن مسعود) وشرح النيل للقطب اطفيش 55، فما بعدها؛ الكتاب التاسع في الحقوق. فد أطال له في ذلك.

404 - الجامع لابن بركة في عدة مواضع؛ بيع مال الولد، ما يستحق الوالد من مال الولد، وطء جارية الولد بيع الرجل مال ولده الصغير وغيرها؛ انظر: ج 2 ص 357 فما بعدها و 362 فما بعدها و 466 فما بعدها؛ وفيه زيادة تفصيل ومناقشة الضمان هل يضمن أم لا؟ أم التفصيل بين الغني والفقير والكبير والصغير، ط الأولى للتراث تحقيق الباروني وج 4 ص 1682 فما بعدها الى 1694، 1848. فما بعدها؛ تحقيق باجو. وقد لخص صاحبا التاج والمنهج قول أبي محمد بالمعنى. انظر: منهج الطالبين 4469 القول السابع في انتزاع مال. الولد. مكتبة مسقط. التاج المنظوم السابق 411/ 6، الباب السابع في انتزاع مال الولد.

وص