الجزء الأول

تطبيقات القواعد الفقهية

327

الجواب: أمَّا المُطلِّقُ فلا تصح له الرجعة إلا بشاهدين كما نص عليه القرآن، وللعلماء في المسألة خلاف، وإني أرى هذا الرجل قد تأول في المسألة، فلا تحرم عليه، فليراجعها حالا، ولو كان قد أصاب منها والله أعلم. وقولي: ليراجعها حالا أقوله نظرا لا أثرا، والعلم عند الله 15

?1?

رضي عنه

فكأنَّ الإمام رأى له العذر بسبب تأوله وعدم قصده انتهاك الحرمة؛ بل كان قاصدا الطريق الصحيح فأخطأ بسبب جهله وعدم معرفته بالحكم، وكون المسالة خلافية، فأمره بالإشهاد خروجا من اللبس وحتى لا يبقى في شك ووساوس فيعيش على غير استقرار وسكون نفس؛ والمطلوب من استمرار الزواج الطمأنينة والاستقرار وهدوء البال وبناء أسرة تعيش على الوئام والمحبة. وفي النيل وشرحه … قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الشَّمَّاخِيُّ، مُجِيبًا لِمَنْ سَأَلَ عَمَّنْ جَامَعَ قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ: مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ اللُّقَطِ مَا نَصُّهُ: "قَالَ فِي مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْمَسِيسِ بِالرُّخْصَةِ، وَفِي كِتَابِ اللُّقَطِ: "وَرُخِصَ فِي الْمُظَاهِرِ إِنْ مَسَّ قَبْلَ الْإِطْعَامِ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ مَسَّ زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَحَدَ لَا يَضُرُّهُ.

"1

ينظر الموسوعة الفقهية مادة "إباحة ومادة ترخيص " ج 14 ص 212 و"حرج" ج 17 ص. 1 و "حق" ج 17 ص 27، و"رخصة" ج 22 ص 152 و "رفع الحرج " ج 22 ص 284 ومادة "عجز " ج 29 ص 285، وج 30 ص 20، وص 92، و"اسقاط ج 4 ص 242، وج 31 ص 258 و ج 37 ص 321. ونظرية التقعيد الفقهي ص 625 و: د، عيسى محمد البجاحي "القواعد الفقهية" بحوث ندوة تطور العلوم سلطنة عمان، وزارة الأوقاف ص 147 فما بعدها، والكندي إبراهيم "الحكم الشرعي في الميزان الأصولي" العزيمة 50 فما بعدها. ونور الدين السالمي الطلعة ج 2 ص 231 فما بعدها/ مكتبة نور الدين بدية ط 1/ بعنوان "بيان انقسام الحكم باعتبار المقصود الأخروي" / "وباعتبار الأخروي قسما إلى عزيمة ورخصة نما البيت فما بعده مع الشرح.

والرخصة ص.

1 - ينظر الفتح الجليل من أجوبة أبي خليل مرجع سابق باب الطلاق والخلع ص 310 - 311