الجزء السابع

481

العكس فإنه يلزم الأدنى قطعا" ولو كان الكافر معصوم الدم، لأنه أدنى رتبة من المسلم وغير مكافئ له والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

أي: لو كان من سقط عليه مسلما ومن يقتله لو انتقل إليه كافرا، لزمه الانتقال إليه، لكون ذلك أخف مفسدة في الصورتين.

وقد تعارضت هنالك مفسدتان ومن القواعد المعتبرة في هذا الشأن إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وقد تراعى المصلحة لغلبتها على

المفسدة.

والضرر لا يزال بمثله»، أي لا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر لأن الخلق كلهم عباد الله فساوى بينهم في الاحترام. إلا ما قام الدليل عليه، والله أعلم. 643

643 - انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه وحاشية البناني 1 205. وشرح الكوكب المنير تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 972ھ) 400/ 1). وقد مرت هذه المسألة في الجزء الرابع، انظر: ص 560 فما بعدها. وفي الثالث أيضا.