الجزء السابع

507

وإن أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضُه فإن التبعيض في الدوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الإبتداء وهذا هو المعتمد

وإذا أوصى بكتابة رقيق ولم يخرج من الثلث إلا نصفه وقال الوارث كاتبت نصفك أن التبعيض في الإبتداء لا في الدوام إلا أن يقال إنه تبعيض في الدوام بالنظر لإيصاء المالك 684

و"صورة المسألة أن يقول أوصيت بكتابة سالم ثم إنه لم يخرج من الثلث إلا نصفه مثلا فيقول الوارث كاتبت نصفك على كذا فالتبعيض في هذه الصورة في ابتداء العقد الصادر من الوارث لا في دوامه كما هو ظاهر، اللهم إلا أن تصور بما إذا بادر الوارث فكاتب كله ثم إنه بعد حسبان التركة وضبطها لم يخرج من الثلث إلا نصفه مثلا فالتبعيض حينئذ في دوام العقد الصادر من الوارث لا في ابتدائه لأنه في الإبتداء كاتبه كله. 685 وإن صحت الكتابة نظر حيثُ صحت في البعض هل يتهايأ مع مالكه ليمكنه الكسب أو كيف الحال. قال الباحث عفا الله عنه: التبعيض في الكتابة لا يصح على الراجح فإن كاتبه على نصفه مثلا فهو مكاتب، والباقي في رقبته ولا تتبعض المكاتبة، ونظيره في الطلاق إن قال: طلَّقتُ نصفَكِ أو اسمك أو يدك أو رجلك، فالطلاق لا يتبعض وتطلق ومَلَك السيفُ رأيه، فليتنبه، وليحرر. ومنها: إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته، فهو إيلاء ولا يمنع من إيلاج الحشفة؛ لأجل الحنث على الصحيح ولكن يمنع من الاستمرار قبل الإشهاد على الفيئة لأنها صارت كالأجنبية منه، فإن أشهد استمر وفعل ما أباح له ربه والله أعلم.

684 - حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب التجريد لنفع العبيد) (4). 430 بتصرف. 685 - حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 183/ 11.