الجزء الثامن

49

والمراد بالمقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد ما فتكسبه حكم عقد آخر، وكذا ما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود. وقد صرح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه، ومنه انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها مما

يفيد معنى تلك العقود في العرف كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء. 66 وقد يختلف التعبير عن المقاصد بين قوم، وآخرين فتنصرف العبارة عن المعنى الظاهر إلى عبارة أخرى، إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم، أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهور، أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني، حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ما، وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر، أو كان مشتركا فاختص، وما أشبه ذلك، والحكم أيضا يتنزل على

منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه بعيد منكم فأنا أبعدكم منه أخرجه أحمد في المسند 5 ص 425، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة 1 ص 291 ح 57، وقال الهيثمي في المجمع 1 ص 149: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، وكذلك ابن حبان ج 1 ص 264 ح 63 والبزار 37/ 8. وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 104 - 105، وانظر كتاب التاريخ الكبير 5/ 415 - 416، والعلل لابن أبي حاتم 310/ 2. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (612) والسلسلة الصحيحة (732). وانظر التنوير الآتي بتحقيق د. محمد إسحاق محمد إبراهيم. الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض والكناني تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 1 ص .. مرجع سابق. وقد سبق في الجزء الخامس بأتم من هنا فارجع إليه إن شئت. 66 - انظر: الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي (4 (111) الوصية بقربصي. بيان الشرع لمحمد الكندي (1496) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 1277/ 7. ومجلة الأحكام العدلية مادة 163 و 172، وأحمد الزرقاء القواعد القاعدة الثانية المادة الثالثة.

5.6