الجزء التاسع

209

وأجاز بعضهم الإحرام من الحرم لأن حكمه حكم مكة وهو مخير في أن يحرم من أي مكان بمكة بشرط ألا يخرج عن سورها والأفضل أن يحرم من داره وقيل: من

المسجد الحرام تحت الميزاب 254

254 - مسند الإمام الشافعي بترتيب السندي؛ وتقديم الكوثري الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

- لبنان 1370 هـ - 1951 م ج 1 ص 293 ح 761.