الجزء الثاني

تطبيقات القواعد الفقهية

106

قَالَ: لَا، هَلْ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ لَا؟ هَذِهِ الصِيغَةُ أَتَتْ فِي مَوَاضِعَ كَهَذَا الْحَدِيثِ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي أَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: نَعَمْ أَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، قَالَ: "لَا" وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

بالقاهرة: مقدمة فتاوى السبكي الناشر: دار الجليل، والأعلام للزركلي، طبقات الشافعية للدمشقي - عالم الكتب - مقدمة كتاب قضاء الأرب في أسئلة حلب - المكتبة التجارية.

1 - جاء هذا الحديث من طرق كثيره وبنصوص مختصرة ومطولة متفقة المعنى" أخرجه الإمام الربيع في المسند الصحيح /ح 680 باب الوصية، والبخاري في فضل النفقة وفي الوصية وفي حجة الوداع، وغير ذلك، ومسلم والنسائي والبيهقي وابن ماجه والترمذي الوصية بالثلث، وأبو داود باب مالا يجوز أن يوصي في ماله، وأحمد مسند سعد بن أبي وقاص، وابن حبان وغيرهم. سنن البيهقي المذيل بالجوهر ج 6 ص 87 ح 12946 وج 7 ص 467 ح 16114 وج 9 ص 18 ح 18236 ن مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد والنسائي سنن النسائي بشرح السيوطي، وحاشية السندي، ج 6 ص 552 - 554 ح 3629 - 3634 ن/ دار المعرفة بيروت طه وصحيح ابن حبان ج 15 ص 453 ن مؤسسة الرسالة والطحاوي شرح معاني الآثار ح 6856 ج 4 ص 379 ن دار الكتب العلمية بيروت.

ونصه عند الربيع" أبو عبيدة عن جابر بن زيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ فَقَالَ: لَا فَقُلْتُ: فَبالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا. قال: قلت: فبالثلث؟ قال: نعم. وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بها حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ