الجزء الثاني

تطبيقات القواعد الفقهية

141

أمَّا مَا ورد من كلامٍ في الراوي للحديث الناص على المنع فيكفي في الرد على ذلك أنَّ الأُمَّةَ بأجمعها أخذته بالقبول، وجميعها تحتج به على اختلاف مذاهبها ومشاربها، وهو موافق لعمومات الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر طرق الاستدلال لم يشذ عنها طرفة عين والمؤمن مأمور بالاحتياط والأخذ بما هو أسلم لدينه، والمنع أحوط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسَلْ أهل العلم تظفر ببغيتك كما أسلفت لك قبل والحمد لله رب العالمين.