الجزء الأول

تطبيقات القواعد الفقهية

و" الحَلَالُ بَيِّن والحرامُ بَيّن 48 والقائلون بأنها رُبُعُه. قالوا على أربعة: الأعمال بالنِّيَّاتِ" و "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ" والحلال بَيِّنٌ " و" إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا

طَيِّبًا."49

وحديث" الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " يدخل في أكثر من سبعين بابا من العلم.50 أما العبادات فكل ما تعبد الله به عباده من فعل أوامر وترك مناءٍ مما لا يستطاع حصره فمرده إلى هذه القاعدة إذ لابد لها من القصد الصحيح. ومعنى ذلك أن يكون القصد بالعبادة خالصا لله وحده "51

52

ابن عباس الجامع الصحيح ح 49 ومسلم ح 4468. وانظرح " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " الوصية.

1 - أخرجه مسلم باب أخذ الحلال وترك الشبهات والبخاري في كتاب الإيمان ح 52 والبيوع ح 2051 وأبو داؤد ح 3329 - 3330 والترمذي ح 1205 وابن ماجة ح 3984 والنسائي في الصغرى ح 5381 وأحمد في مسنده ح 18030 ينظر شرح النووي لصحيح مسلم ج 11 ص 29 فما بعدها مؤسسة المختار ط 2001 م وشرح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5 ص 284 ط دار الوفاء 1419 هـ 1998 م 2 - أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب؛ ح 1686 والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن ح 2815 وأحمد في مسنده باقي مسند المكثرين ح 7998 والدارمي في سننه كتاب الرقاق ح 2601.

3 - ينظر في هذا شروح حديثي " الأعمال بالنيات" و"الحلال بيّن والحرام بيّن"؛ فتح الباري لابن حجر العسقلاني، والنووي لصحيح مسلم، وزاد المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، وشرح النيل ج 17 ص 239 فما بعدها، والأشباه والنظائر لكل من السيوطي فما بعدها ط دار الكتب وابن ص

نجيم والسبكي قاعدة "الأمور بمقاصدها".

4 - نور الدين السالمي الفتاوى ج 1 ص 348.