الجزء الثاني

تطبيقات القواعد الفقهية

321

" ووَقَعَ فِي الرَّافِعِيّ فِي الْمَتْنِ الْمَرْفُوع " لَيُّ الْوَاجِد ظُلْم وَعُقُوبَتِه حَبْسُهُ وَهُوَ تَغْيِيرُ، وَتَفْسِيرُ الْعُقُوبَةِ بِالْحَبْسِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ كَمَا تَرَى. "لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ."

حَدِيثُ أَنَّهُ لا حَبَسَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي الْبَهْقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَاعَ فِيهِ غَنمَةً لَهُ، قَالَ: وَهَذَا مُنْقَطِعْ وَقَالَ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ

عُمَارَةَ.

قَالَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مِجْلَز. حَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّي لا حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ.

- انظر: فتح الباري تعليق ابن باز/ 5/ 62.

1 - ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 10/ 276.

- أخرجه أبو داود 46/ 4، كتاب الأقضية باب الحبس في الدين، حديث 3630، والترمذي 20/ 4، كتاب الديات: باب في الحبس بالتهمة حديث 1417، والنسائي،67/ 8، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وأحمد 2/ 5، وعبد الرزاق،306/ 8، رقم 18891، والحاكم 102/ 4، كتاب الأحكام، وابن الجارود في المنتقى رقم.، والطبراني في الكبير 19/ 414، ح 996، 997، 998، والبيهقي 53/ 6، كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة.