الجزء الثاني

تطبيقات القواعد الفقهية

322

وروي أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا بأربعة آلاف وجعلها سجنا.

وهذا الأثر ذكره البخاري في أثناء باب الخصومات بنحوه فقال: "واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية؛ على إن رضي عمرُ فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة ورواه البيهقي في "سننه" من حديث نافع بن عبد الحارث أيضا أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف." وفي رواية "بأربعمائة."

10

فحديث أبي هريرة: أخرجه البزار 128/ 2 - في الكشف ح 1360، 1361، والعقيلي في الضعفاء 2/ 1، وابن عدي في الكامل 243/ 1، والحاكم 102/ 4، كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أنَّ النبي الله حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا." وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه، وإبراهيم ليس بالقوي، وقد حدث عنه جماعة. وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا. وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك بن سعيد الأنصاري وغيره مرسلا وموصولا وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك. والحديث ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 207/ 4، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم وهو متروك. وحديث انس بن مالك: أخرجه العقيلي في الضعفاء 53/ 1 - 54، وابن حبان في المجروحين 116/ 1، من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة. قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ، وقال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحديث نبيشة: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 206/ 4، وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه. وانظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني. وانظر: الجزء السادس من هذا الكتاب "حبس المتهم"