الجزء الأول

تطبيقات القواعد الفقهية

أخذ بها جمهرة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم.

(74)

" .. على أن باب سد الذرائع من أبواب الفقه الواسعة التي تتسع لكثير من القضايا، وقد

ولج منه كثير من الفقهاء منذ الصدر الأول لعلاج كثير من المشكلات. (75)

وقد أخذ بسد الذرائع كثير من المسلمين وأوسعوه بحثاً وتمحيصاً، حتى أنَّ من علماء العصر مَنْ ألَّف فيه كتاباً ضخماً كبيراً، وقد أطال ابنُ القيم في الاستدلال له وبيان وجوهه في كتابه (أعلام) (الموقعين إذ ذكر له تسعة وتسعين وجها مما استظهره من أحكام الكتاب والسنة وأقوال سلف علماء الأمة، كما أطال في بيان حجيته ووجوب التعويل عليه وقوة الاستدلال به في كتابه هذا وفي غيره، كما في تهذيبه لسنن أبي داود وكتاب "إغاثة اللهفان"

وإذا عدنا إلى آثار أصحابنا رحمهم الله وجدنا أنهم قد تشجعوا في توسيع باب سد الذرائع بقدر ما لا نجده عند غيرهم، ومن هذا الباب ما ذهب إليه كثير منهم من تحريم المرأة علي زوجها تحريماً أبدياً إن وطئها في حيضها أو في دبرها مع أن هذا التحريم يترتب عليه تحليلها لزوج آخر … (76)

1 - انظر الفرع الأول في مدلول ألفاظ المعاوضات من الفصل الثالث فيما تدخل فيه النية من المعاوضات المالية من هذا البحث وفتاوى المعاملات للعلامة المفتي العام للسلطنة أحمد بن حمد الخليلي أبقاه الله، وقارن بين هذا والقواعد: " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. و" كل إنشاء منع تصرف الشرع فهو باطل و تعاطي العقود الفاسدة. حرام. " وضم الجميع معا تحصل لك الفائدة بإذن الله وعل.

2 - سماحة المفتي العام من جوابه على نكاح الزاني بمزنيته فتاوى النكاح.

3 - العلامة المحقق أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة أبقاه الله مسددا ومؤيدا من جوابه على بيع الخيار فتاوى المعاملات.

67