الجزء الثالث

تطبيقات القواعد الفقهية

44

وَأَمَّا حكمه فهو طاهر، يَجُوزُ شراؤه وبيعه وشَمُّه والتطيب به؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أهدي إليه مسك فقسمه بين أصحابه، ثُمَّ مسح يده التي كان بها يعطي المسك فيمسح بها وجهه ورأسه وقال: "يَا لَكَ مِن ريح الْجَنَّةِ. 41 وروي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِسكٌ يَتَطَيَّبَ بِهِ." 42 وروي عنه لا أَنَّهُ قال: "أَطْيَبُ الطِيبِ المِسْك "43 صلى الله عليه وسلم

6

يخرج

قال مَحْبُوب رَحِمَهُ اللهُ: ليس بين الفقهاء فيه اختلاف. قال أبو سعيد: لا عندي إلا شِبه الاتِّفَاقِ أَنَّهُ طاهر. وقال النووي من الشافعية دلَّ الْحَدِيث على أن المسْك أَطيب الطيب وأفضله، وَأَنَّهُ طاهر يَجُوزُ استعماله في البدن والثوب ويَجُوزُ بيعه. قال: وهذا كله مجمع عليه. قال: ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا، وهم محجوجون بإجماع المسلمين، وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم

41 - لم اعثر عليه في شيء من كتب الحديث.

:

42 - ابن المنذر في الأوسط ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته من طريق أنس. وقال معقبا على تلك الأحاديث قال أبو بكر حديث أنس إسناده جيد واستعمال المسك جائز يستعمله الحي، ويجعل في حنوط الميت وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم دليل على طهارة المسك وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه، وإذا ثبت الشيء عن النبي لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي .... " وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لابن بطال 444/ 5 فما بعدها. ابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 501/ 1 فما بعدها. 43 - ابن المنذر في الأوسط ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته وفي لفظ آخر: أطيب طيبكم المسك.