الجزء الثالث

تطبيقات القواعد الفقهية

1.0

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَينَا مُحَمَّدًا لا وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَفْعَل .. "137

11 - روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على المقيم

138

سبع عشرة ركعة، وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة. " يعني بها الصلوات الخمس. 12 - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " 139

136 - الإمام الربيع بن حبيب المسند الصحيح ح 187،والنسائي، والبيهقي كتاب قصر الصلاة، والهيثمي موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، وابن ماجة، وصححه الالباني. وانظر: الجامع لابن جعفر ج 1 ص 573 فما بعدها.

137 - الإمام الربيع بن حبيب المسند الصحيح ح 188 باب فرض الصلاة. 138 - أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داوود وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم والبيهقي والطحاوي والشافعي في "السنن المأثورة"، وروته جماعة كبيرة، ولا يمكن أن يُعترض عليه بأنه من كلام ابن عباس، إذ إنّ مثل ذلك لا يمكن إلا أن يكون بتوقيف من النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ مثل ذلك لا يمكن أن يقال بالرأي، كما أنه لا يمكن أن يُعترض عليه بأنه مخالف لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنّ حديث ابن عباس يدل على ما استقر عليه الأمر بينما حديث عائشة - رضي الله عنها، فيه بيان كيفية افتراض الصلاة في أول الأمر، فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول " رواه البخاري وأحمد وزاد أحمد إلا" المغرب" فإنها كانت ثلاثا. وانظر فتاوى للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي سؤال أهل الذكر 20 رمضان 1423 هـ 1002/ 11 م