الجزء الثالث

2 - أن مشاركتهم سبب لمخالطتهم، وذلك يجر إلى موادتهم، وقد كره الشافعي وابن عباس مشاركتهم مطلقا.

3 ـ علل اتجاه آخر كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيب، لأنهم يبيعون الخمر والخنزير. وهذه العلة لا توجد الكراهة: فقد قال عمر بن الخطاب: «ولوهم بيعها، وخذوا أثمانها وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه؛ وثمنه حلال، لاعتقادهم حله؛ وما باعوه واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسد، فإن الشريك وكيل والعقد يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير».

ومن الآراء الجيدة، ذات المغزى رأى الإمام ابن حزم إذ يجيز المشاركة، ويجيز لغير المسلم أن يتصرف، ولو منفردًا. لكن بشرط أن يتقيد بالقيود التي

يلتزم بها المسلم.

وهكذا يقول ابن حزم:

«مشاركة المسلم للذمي جائزة ولا يحل له من التصرف والبيع إلا ما يحل للمسلم» (2).

وقد أدى تداخل العلاقات الاقتصادية الدولية - حاليا - إلى إقامة مشروعات مشتركة بين الدول أو الشركات والتجمعات الاقتصادية الإسلامية أو غير الإسلامية.

270 - 274

(1) الإمام ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة المرجع السابق، ج 1، ص فقه ابن حزم الظاهري جامعة دمشق - كلية الشريعة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي، 1385 هـ ـ 1966، ج 1، ص 381.

(2)

معجم