أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي

205

عن المدين يمكن أن يفيد معنى الإقرار بالدين وذلك كأن يعرض المدين مقاصة في دين أو تسوية في الدين أو أن يدفع الفوائد أو قسطا من الدين وأن قاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان العمل الذي صدر من المدين ينطوي على إقرار ضمني أم لا ولا معقب على تقديره من المحكمة العليا ما دام ذلك التقدير سائغا.

(الطعن رقم 2007/ 389 م تجاري عليا - جلسة 2008/ 6/18 م).

تتقادم دعوى تعويض الضرر الناشئ عن إهمال الناقل في توصيل الأمتعة خلال مدة سنتين من يوم وصول الطائرة إلى ميناء الوصول أو في اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو يوم وقف النقل، ينقطع التقادم برفع الدعوى للقضاء أو إعطاء إنذار باللجوء للقضاء».

(الطعن رقم 2010/ 307 م الدائرة المدنية (ب).

تقادم الشيك هو في صرفه لدى البنك وليس المطالبة بفحواه أو قيمته وبعد تقادم صرفه يلجأ فيه إلى قواعد الإثبات فعلى المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه كما نصت المادة (1) من قانون الإثبات وحيث إن المطعون ضده يدعي السداد فإن عبء الإثبات يقع عليه وعلى خصم اليمين عند عجزه عن عبء الإثبات وحيث تعين تأسيسا على ذلك نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة».

(الطعن رقم 2010/ 375 الدائرة المدنية (ج).

- لا يسري التقادم المانع من سماع الدعوى كلما حال بين صاحب الحق

6

والمطالبة عذر شرعي مثال (إصابته بعجز 100?).

(الطعن رقم 2010/ 994 م المدنية (ب)).

١٬٠٥٠ / ١٬٧٢٤