الجزء الرابع

??

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

مساومتها في المفاوضات مع الدول المتقدمة على الأقل من الناحية النظرية).

ويهدف الأنكتاد إلى:

تشجيع التجارة والتنمية الاقتصادية الدولية.

تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول النامية والدول المتقدمة، وبين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وضع القواعد والمبادئ والسياسات التي تتعلق بالتجارة والتنمية، وتسهيل أنشطة المنظمة الدولية الأخرى العاملة في ذات الميدان.

- إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يكون أكثر، عدالة، وكذلك زيادة مشاركة الدول النامية في عملية اتخاذ القرار decision - making.

- أن يكون مركزا لتنسيق السياسات الوطنية والدولية في مجال التجارة والتنمية مع تشجيع التفاوض وتبني وثائق قانونية متعددة الأطراف في

هذا المجال).

أخيرًا، تم اعتماد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة WTO- OMC كإطار تنظيمي للعلاقات التجارية الدولية المعاصرة).

1961

(1) بذلت عدة محاولات لتحسين تجارة الدول الآخذة في النمو، منها نظام الأفضليات، والذي يستند إلى أن تطوير التجارة الدولية يعد وسيلة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما طالبت به الدول النامية من أجل تعويض ضعف هياكلها الاقتصادية على أساس أن تطبيق المساواة في تجارة المواد المصنوعة، يمثل عقبة كؤودًا أمام هذه الدول ذات الصناعات البدائية، فهو إذن نظام يهدف إلى تصحيح الفجوة الموجودة في التجارة الدولية trade gap، راجع مثلاً القرار 16/ 1707 الصادر في 19 ديسمبر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبمقتضى النظام العام للأفضليات المطبق في نطاق الكنوسيد، يؤكد القرار 21 (2) واتفاق 21 أكتوبر 1970 على أنه نظام يستخدم كإطار تدعي فيه الدول المتقدمة أو الدول المانحة إلى إعطاء، أفضليات غير قائمة على مبدأ التبادل أو غير مستندة إلى أي تمييز بالنسبة للصادرات الخاصة بالمواد المصنوعة أو نصف المصنوعة القادمة من الدول الآخذة في النمو (أي: الدول المستفيدة) وهو ما أكدته أيضًا المادة 8/ 36 من اتفاقية الجات (الجزء الرابع).

(2) راجع د. أحمد أبو الوفا الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ص 528.