أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

الباب السابع: التجارة الدولية الفقه الإباضي

85

ومن أهم الاتفاقات في خصوص البيوع الدولية اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع UN Convention on Contracts for the international (Sale of Goods (CISG والتي أبرمت في فيينا عام 1980 ودخلت حيز النفاذ في الأول من يناير 1988.

حجم

البعض التجارة مع

تجدر الإشارة أن الدول الإسلامية تتبادل علاقات تجارية بعضها مع الآخر، وكذلك مع الدول غير الإسلامية. لكن من الملاحظ أن الدول غير الإسلامية كبير جدًّا. أما التبادل التجاري بين الدول الإسلامية فهو للأسف يحتل نسبة ضئيلة بالمقارنة بتجارتها مع الدول غير الإسلامية.

ولا شك أن لذلك مساوئ كثيرة، منها:

اختلال ميزان المدفوعات للدول الإسلامية ووجود عجز في ميزانياتها.

- اعتماد الدول الإسلامية على غيرها اعتمادًا كبيرًا.

- هروب ثروات الدول الإسلامية إلى دول غير إسلامية. عدم استفادة المسلمين من ثرواتهم.

تحكم الدول الأخرى في مقدرات الدول الإسلامية.

وهكذا مثلاً إذا أخذنا وضع دول الخليج سنجد أن:

أ) صادراتها مع الدول العربية الأخرى انخفضت بنسبة 48? في عام 1985 عما كانت في عام 1981، وانخفضت وارداتها بنسبة 60? في نفس الفترة. ب) أما مع الدول الإسلامية الأخرى فقد انخفضت صادراتها بما يقرب من 40 في عام 1985 عما كانت عليه في عام 1981 وارتفعت وارداتها إلى 58% في نفس الفترة.

ج) بينما مع الدول الأوروبية (نفس الفترة) فقد انخفضت الصادرات بنسبة 78? بينما انخفضت الواردات بنسبة %17 فقط باستثناء، قطر (21) وعمان (52)).

(1) مجلس التعاون لدول الخليج العربي، النشرة الاقتصادية، العدد الثاني 1407 ـ 1987، ص 128 - 129.

=