الجزء الرابع

134

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

إيجاد فرص عمل للمسلمين وبالتالي القضاء على ظاهرة البطالة أو على

الأقل، تخفيضها.

تحقيق فكرة السوق الإسلامية المشتركة.

ازدياد حجم التعامل التجاري بين المسلمين.

ثانيا: أن القول بتفضيل التعامل مع غير المسلمين في حالة ظهور الربا بين المسلمين، له من المساوئ عكس ما ذكرناه تحت «أولاً».

ثالثًا: أنه يبدو، بالنظر إلى الواقع الحالي لكثير من الدول الإسلامية، أن رأي أبي حنيفة له مجال تطبيق كبير في علاقات المسلمين بغيرهم.

رابعا: أن ما قرره الفقه المالكي يجب فهمه فقط في النطاق الذي قيل فيه التعامل الربوي، أما غير ذلك، وبمفهوم المخالفة، فتكون الأولوية للتعامل مع المسلمين.

ب) الاستثناء: عند الضرورة يمكن الخروج على أحكام الإسلام في المعاملات الواقعة داخل ديار غير المسلمين:

فالضرورات تبيح المحظورات، كما أن الضرورة تقدر بقدرها. لذلك قد تؤدي الضرورة إلى الخروج على الأصل العام في اتباع ما تقرره قواعد الإسلام.

تقول دار الإفتاء المصرية

المسلمون في دار الإسلام يجب عليهم اتباع أحكام القرآن. أما المسلم الذي يقيم في بلد غير إسلامي فهو في حال ضرورة إذا اضطر للتعامل بغير ما يقضي به الإسلام».

(1) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 9، ص 3321.

وقد أكد على ذلك أيضًا المفتي السابق لدار الإفتاء: «مذهب السادة الحنفية جواز التعامل

=