الجزء الرابع

358

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

أنهم وضعوا أسسًا وقواعد كلية - وأخرى تفصيلية - لكيفية حل المنازعات التجارية بصفة خاصة، وأي نزاع آخر بصفة عامة، استنادًا إلى قواعد الشريعة الإسلامية في مختلف مصادرها ومواردها. كذلك فقد قالوا بعدم تطبيق أي حل للنزاع تقرره قواعد تخالف القواعد العليا لشرائع المسلمين (فكرة الامتناع عن تطبيق القواعد القانونية المخالفة للنظام العام Public policy – Ordre public، والتي تأخذ بها أيضا ـ الآن ـ النظم القانونية المعاصرة في الدول مهما اختلفت دياناتها، ومشاربها، ومآربها).