الجزء الرابع

فهرس الجزء الرابع

521

2 ـ كراهية شراء أصول غير المسلمين

- منع تأجير الأصول لغير المسلمين إذا ترتب عليه ضرر.

الفصل الثاني: محظورات التجارة الدولية في الفقه الإباضي

المبحث الأول: المبدأ العام جواز التجارة الدولية في كل ما هو مباح إسلاميًا.

المبحث الثاني: القواعد الحاكمة لمحظورات التجارة ..

(أ) لا يمنع غير المسلمين في دار الإسلام من الخمر والخنزير في بيوتهم وكنائسهم

أو فيما بينهم. ب عدم التجارة تطبيقًا لاتفاق دولي.

ج) منع نقل السلعة من بلد يحتاجها إلى آخر.

د) منع بيع كل ما يتقوى به العدو.

1 - المبادئ واجبة التطبيق.

أولاً ـ مبدأ المنع من سفر المسلم إلى ديار غير المسلمين إذا كان فيه توهين لدولة المسلمين ولو) كان للتجارة.

ثانيا - وضع الأشخاص المراقبين لمنافذ التجارة الدولية. ثالثًا - مبدأ عدم جواز التبادل التجاري مع الأعداء فيما يتقوون به:. 2 - تطبيقات. أولاً - التبادل التجاري فيما دون السلاح إذا ترتب عليه تقوية العدو.

منع

العدو. ثانيا - حظر تجارة السلاح مع

هـ) منع تجارة طعام غير المسلمين إذا تعارض مع ما تقرره الشريعة .. و) لا تجوز التجارة فيما اغتصبه غير المسلمين من أموال المسلمين ..

1 - الاتجاه الأول.

2 ـ الاتجاه الثاني.

3 ـ الفارق بين مصير أموال المسلمين وأموال غير المسلمين.

ز الأشياء المحرمة إسلاميًا ومدى جواز أخذها أو أخذ قيمتها ..

1 - قاعدة أن المسلم: «جائز له أن يأخذ حقه، وليس عليه أن يبطل حقه»

تبرر

أخذ

المحرم إذا كان الانتفاع به سيحوله إلى شيء حلال 2 ـ التصرفات الخاصة بالمحرم قبل إسلام غير المسلم صحيحة.

142

142

145

145

147

147

149

153

159

160

162

162

167

17 V .....

169

179

184

184

185

187

188

188

189