أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون التجاري في

الفقه الإباضي

19

6.

الأعمال» Business law- droit des affaires ، فقد عم استخدام السندات الإذنية، والشيكات والكمبيالات والاعتمادات المستندية أناس كثيرون، ولم تعد مقصورة على التجار فقط، وغير ذلك من أوجه المعاملات الأخرى التي ينطبق عليها وصف التجاري دون أن تكون خاصة بالتجار، خصوصا فكرة «المشروع» كعمود فقري للنشاط الاقتصادي.

ويتميز القانون التجاري ببعض السمات، ومنها خصوصا:

1 - السرعة:

السرعة

هي

البضاعة حتى لا تتعرض للتلف،

، وسر

التكئة اللازمة لأي نشاط تجاري وهي تحتم سرعة تصريف عة شرائها ـ خصوصا في الوقت الحاضر عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني. معنى ذلك أن التأخير في إبرام الصفقات عواقبه وخيمة لما قد يؤدي إلى فوات فرص سانحة قد لا يمكن تعويضها، لذلك فى التجارة «الوقت في المال».

Le temps c'est de l'argent - time is money

ومن ملامح السرعة في القانون التجاري (قانون الأعمال): نفاذ الأحكام الصادرة في المواد التجارية نفاذا معجَّلاً.

حرية الإثبات في المواد التجارية، على عكس القانون المدني الذي يأخذ بقاعدة إثبات الثابت بالكتابة عن طريق الكتابة.

- الاكتفاء بالتظهير على الورقة التجارية دون حاجة إلى اتباع إجراءات حوالة الحق (والتي تستلزم إعلان المدين بالحوالة وقبوله لها قبولاً رسميا).

(1) لذلك قيل: «نظرية المشروع هي المعيار الفذ للحكم على تجارية نشاط اقتصادي معين ومع ذلك فإننا نلاحظ أن هناك بعض الأعمال التي أضفى عليها المشرع صراحة صفة التجارية حتى ولو وقعت منفردة ولو لم ترتبط باستغلال مشروع معين د. علي قاسم: قانون الأعمال، دار النهضة العربية، القاهرة، ج 1، ص 103.