أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

الباب الأول: المبادئ الحاكمة للقانون التجاري الفقه الإباضي

معني

ذلك

199

- وفقًا للفقه الإباضي - أن الاحتكار تجاه غير المسلمين إن ترتب

عليه أضرار جسيمة تلحق بهم لا يجوز إلا في حالة واحدة: «أن يكونوا في حالة حرب وعداء مع المسلمين».

وهذا أيضًا ما تعارفت عليه الدول المتحاربة حاليا في صورة الحصار الاقتصادي وقطع العلاقات التجارية وغيرها مع الأعداء أثناء الحرب.

د) مبدأ تحريم المنافسة غير المشروعة:

1 - ماهية المنافسة غير المشروعة

تعني

المنافسة غير المشروعة Unfair Competition- La Concurrence

déloyale ارتكاب التاجر بسوء نية أفعالاً للاستيلاء على عملاء أو زبائن منافس آخر له للإضرار بمصالح هذا الأخير. ولا شك أن المنافسة غير المشروعة) وأي تصرف أو نشاط يخالف الأحكام المرعية والقواعد المرضية في المعاملات التجارية لا يعطي لصاحبه الحق في المطالبة القضائية عن أي ضرر يكون هو ذلك ـ في وقوعه بل على العكس يلتزم كل من يخالف

المتسبب

-

بسبب

6

قواعد المنافسة المشروعة بالتعويض عن الأضرار التي سببها للغير).

(1) قيل

<< unfair competition includes any act contrary to honest commerical practices» J. W. Goans.: . property principles and practi athan Associates Inc. 2014. p.1. Intellectual

(2) وقد أخذ قانون التجارة المصري بذلك، إذ تنص المادة 66 على ما يلي: 1 ـ يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.

2 ـ كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها وللمحكمة أن تقضي

=