أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

الباب الأول: المبادئ الحاكمة للقانون التجاري في

الفقه الإباضي

201

وقد أكد على هذا قوله الله: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا اكْنَسَبْنُ وَسْتَلُوا

الله مِن فَضْلِهِ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: 32]. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) [الكهف: 7]. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32].

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70].

- (أنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 21].

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَكَيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ} [الأنعام: 165].

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ} [العنكبوت: 62].

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [البقرة: 212].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أجمِلُوا في طلب الدنيا، فإنَّ كلاً مُيَسَّر لما كُتِبَ له منها».

ولا شك أن التفاضل في العلاقات الاقتصادية الدولية والوطنية من آثاره: أولاً - تدفق تيارات التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول والجماعات والشعوب.

(1) الإمام الماوردي: الأمثال والحكم، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، دار الحرمين، الدوحة

1403 - 1983، ص 26.