الجزء الأول

21

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون التجاري في الفقه الإباضي

ومن أهم مظاهر التمييز بين العمل التجاري وغير التجاري ثلاثة أمور، وهي

أولاً: الإثبات preuve

Evidence

La

ثانيا: التضامن Joint and several liability - La solidarité

Moratorium

-

ثالثًا: المهلة القضائية Le délai de grace

وفي ثنايا هذا الكتاب تم بحث هذه المظاهر الثلاثة وغيرها، ونكتفي هنا بالإشارة إلى معيار التمييز بين العمل التجاري وغير التجاري والذي تكتنفه صعوبات كثيرة، وأهم النظريات التي قدمها الفقه والقضاء، هي الآتي ذكرها):

1 ـ نظرية المضاربة Théorie de la spéculation؛ أي: إنه يعتبر

كل عمل يكون الهدف منه تحقيق الربح المالي.

عملاً تجاريًا

2 - نظرية التداول Théorie de la circulation ومقتضاها أن التجارة تكمن في تداول أو تحريك السلع من حيث المكان والزمان؛ أي: أنها في مرحلة وسطى بين الإنتاج والاستهلاك.

وترى

- النظرية المختلطة Théorie mixte الجمع بين المضاربة والتداول)، العمل التجاري هو الذي يسعى إلى تحقيق الربح المادي عن طريق

أن

تداول الثروة.

4 ـ نظرية الحرفة التجارية Théorie de la professtion commerciale ومقتضاها أن كل عمل يصدر عن التاجر ويتعلق بحرفته يكون عملاً تجارياً.

(1) يضيف الفقه التجاري مظاهر أخرى تتعلق بما يلي: الاختصاص، والرهن التجاري، والفوائد التأخيرية التي يدفعها المدين والنفاذ المعجل (للحكم الصادر في المواد التجارية حتى ولو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف بشرط تقديم كفالة)، والتقادم إذ تنص بعض القوانين على تقادم الالتزامات التجارية بمدد أقل من الالتزامات غير التجارية، والإفلاس (وهو يطبق على التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية)، راجع د. علي قاسم قانون الأعمال، ج 1، ص 72 - 81؛ د. مصطفي کمال طه وآخرون أساسيات القانون التجاري، ص (2) راجع بخصوص هذه النظريات د. علي قاسم المرجع السابق، ص 82 ـ 102.

53 - 056