الجزء الثاني

الباب الثاني: التاجر

43

يكون منتج السلعة وموزعها مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه المنتج بسبب يب في السلعة.

• يكون للمدعي توجيه دعوى المسؤولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا دون تضامن بينهما.

تتقادم دعوى المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع.

يكون باطلاً كل شرط يعفي المنتج أو الموزع من المسؤولية أو تحديدها أو تخفيض مدة التقادم.

ب القواعد واجبة التطبيق:

تعرض فقهاء الإباضية للأحكام الخاصة بالالتزامات التجارية، والتي نوجزها

فيما يلي:

أولاً - القواعد الحاكمة لضمان الالتزامات:

توجد قواعد كثيرة عند الإباضية تتعلق بضمان الالتزامات، ومنها:

1 - قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو قاعدة الضرر يزال).

(1) ويتفرع عنها عدة قواعد، وهي:

- قاعدة: «الضرر يدفع بقدر الإمكان». قاعدة: «الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم

منه.

- قاعدة: «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف».

أو يختار أهون الشرين أو أخف الضررين».

أو «إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما». قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام».

قاعدة «درء المفاسد أولى من جلب المصالح».