الجزء الثاني

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

139

النقل البحري، وعقد التأمين البحري) أو إفراغ المحرر في شكل رسمي السفينة، وعقد نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه).

بيع

(كعقد

ثانيا - أنها من قبيل عقود المعاوضة، فكل طرف يحصل على مقابل لما يقدمه Quid pro quo أو مبدأ donnat donnat ، بالفرنسية، أو قاعدة Give and take بالإنجليزية. ويرجع ذلك إلى طبيعة التجارة تحقيق الربح)، وبالتالي فالأعمال المجانية أو التبرعية تتنافى والتجارة، حتى ولو تمت فعلاً كمنح بعض الشركات تذاكر مجانية على الطائرات أو السفن مثلاً لبعض ذوي الهيئات في الدولة كالممثلين أو كبار الأدباء والأساتذة)؛ إذ الغرض من ذلك تجاري أيضا: جذب العملاء وتوسيع نطاق السوق لصالحها.

ثالثًا - التشدد مع المدين: ومظاهر ذلك، ما يلي:

• يفترض التضامن بين المدينين بدين تجاري عند تعددهم دون حاجة إلى اتفاق أو نص في القانون (م) 47 قانون التجارة المصري).

تكون الأحكام الصادرة في المواد التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون حتى ولو كانت قابلة للاستئناف بشرط تقديم كفالة (م 289 قانون المرافعات المصري).

ولأن التاجر شخص يحترف النشاط الذي يمارسه، ويفترض فيه الإحاطة بكل جوانبه المختلفة، لذلك ينتظر منه قدر من العناية والتبصر يفوق الحد المتوقع من الشخص العادي م) 54 قانون التجارة المصري.

إذا تقاعس التاجر عن الوفاء بديونه التجارية تعرض للحكم بشهر إفلاسه (م) 68 من القانون التجاري المصري.

ويمكن تقسيم العقود التجارية إلى نوعين:

(1) راجع القانون المدني المصري (م (507، والقانون البحري المواد،13، 115، 197، 1/ 341).