الجزء الثاني

286

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

9 - لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو

خطأ الراكب. وقد أبطل المشرع كل شرط ينص على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار البدنية التي تلحق بالراكب، إلا أنه أجاز الاتفاق الذي يعفي الناقل من المسؤولية عن التأخير أو الأضرار غير البدنية. ويشترط لهذا الإعفاء أن يكون مكتوبًا، وألا يثبت غش أو خطأ جسيم من الناقل أو تابعيه.

10 - بخصوص الأمتعة التي يصطحبها الراكب معه في الطائرة، أو القطار، أو الأتوبيس، أو الباخرة) فهي تكون في حراسته، وبالتالي لا يسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها لأن التزامه هنا ليس بتحقيق نتيجة، وإنما ببذل عناية). وبالتالي يقع على الراكب أن يقيم الدليل على وجود خطأ من الناقل أو تابعيه

رتب هذا الضرر.

د) النقل الجوي:

النقل الجوي على نوعين:

النقل الدولي، وهو يخضع للاتفاقات الدولية.

النقل الداخلي وتنظم أحكامه القوانين الوطنية.

وقد تضمن القانون المصري ـ خصوصا ـ ما يلي:

1 ـ تسري على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

2 ـ وتسري على النقل الجوي الداخلي أحكام هذا القانون ويكون النقل الجوي داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية.