أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

372

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

قادرة على ذلك بخلاف ما قد يكون عليه حال المتسبب في الضرر، وما قد يتعرض له في نفس الحادث.

إن التزام المؤمن التزام تسوده الصفة التعويضية، وتسقط عنه هذه الصفة إذا انقطعت مدة سريانه.

إن أهم ما يميز عقد التأمين ألا يتوقف تحقق الخطر على محض إرادة المستأمن على الرغم مما هو معلوم بأن عقد التأمين يقوم على توقع الخطر وليس استحالة وقوعه، فعلى الرغم من توقع الخطر إلا أنه يجب ألا تتدخل إرادة أحد الطرفين في وقوعه، وإن كان المطلوب دائما من المستأمن أن يتوقى وقوع الخطر ولذلك فليس غريبا أن يلزم القانون المستأمن باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة لتجنب وقوع الخطر.

ومن أحكام الدائرة الجزائية، نذكر ما يلي

نظام التأمين الإجباري لمصلحة الغير مؤداه للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له أثره الدفع في مواجهة المضرور بأن المؤمن له كان تحت تأثير الخمر، على غير أساس.

النص في المادة 13 من قانون تأمين المركبات على أن للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له مؤداه أن حق المضرور مصدره القانون فلا يحاج بما ورد فيها من شروط تقلل أو تحول دون مسؤولية شركة التأمين عن التعويض. الدفع في مواجهة المضرور بأن المؤمن له كان تحت تأثير الخمر، على غير أساس.

(1) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010، الدائرة الجزائية، سلطنة عُمان، ص 154، 155، 156.