أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

373

الغير الذي يستفيد من التأمين في مفهوم قانون تأمين المركبات، كل شخص غير مسؤول عن الحادث. أثره، يستفيد من التأمين أفراد أسرة المالك غير السائق وأفراد أسرة السائق الذي لم يكن يقود المركبة.

علة ذلك.

تأمين الفرق بين التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية المدنية «تطبيق» خطأ في تطبيق القانون» - التأمين على الأشياء تأمين لشيء مملوك للمؤمن له بينما التأمين على المسؤولية تأمين لدين في ذمة المؤمن له. تفصيل ذلك. قيادة المحكوم عليه مركبة ـ مملوكة لشركة بيع المركبات - لتجربتها للشراء ثم تتلف بحادث يلزم شركة التأمين بتعويض الشركة المالكة علة ذلك، مخالفة ذلك

تطبيق القانون.

خطأ في " المقرر فقها وقضاء من أن تفسير وثيقة التأمين يخضع للمبادئ العامة في تفسير العقود، وقاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسيرها طبقا لتلك المبادئ في التفسير، سواءً كانت عبارات الوثيقة واضحة أو غامضة أو غير واضحة على أن يجوز للقاضي بالنسبة للشروط العامة إذا تضمنت التزاما يترتب في ذمة الشركة وكانت عباراتها غامضة وغير واضحة أن يفسرها عند الشك ضد شركة التأمين المدينة بهذا الالتزام على خلاف المبادئ العامة في تفسير العقود من أن تفسير الالتزام عند الشك يكون لمصلحة المدين؛ ذلك لأنها هي التي وضعتها وأخطأت في صياغتها في

عبارات غامضة ومبهمة.

الذي يحكم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له هو عقد التأمين المبرم بين الطرفين، إن عقد التأمين كسائر العقود تترتب عنه التزامات على طرفيه ينص عليها تفصيلاً في وثيقة التأمين، فهي إن لم تخالف نصا في القانون