أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤

374

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

أو النظام العام والآداب، كانت هي القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين بما ينشأ من التزامات وما يترتب عليه من حقوق الطعن رقم 96 لسنة 2008 تجاري عليا - جلسة 2008/ 6/30 م).

دعاوى التأمين تعد دعوى تعويض مدنية إذا حلت شركة التأمين مكان شركة أو فرد بناء على المسؤولية التقصيرية. وتكون دعوى تجارية من اختصاص الدائرة الثلاثية إذا كان الشخص المتسبب هو المطالب بالتعويض مباشرة من شركة التأمين ومستندها العقد).

المبحث الرابع

عقود الوساطة

أهم عقدين يتعلقان بالوساطة في المجال التجاري، هما:

السمسرة أو الدلالة.

الوكالة التجارية.

وندرس هاتين المسألتين على أن نخصص لكل منهما مطلبًا.

(1) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا في الفترة من 2011/ 6/30 سلطنة عُمان ص 382 - 383. وتضيف ذات المحكمة:

2010/ 1/1

وحتى

ـ «شركة التأمين حدود نطاق مسؤوليتها في تغطية التعويض ما نص عليه عقد التأمين. التعويض الذي لا يغطيه التأمين يتحمله مسببه المتبوع يتحمل تعويض خطأ تابعه» (ذات المرجع، ص 337).

ـ «عدم إخطار المؤمن له لشركة التأمين بالحادث خلال المدة المحددة في العقد وفقًا للفقرة (11) من وثيقة التأمين لا يرتب عليه إعفاء الشركة من التزامها، إلا أن لحق الشركة ضررًا نتيجة هذا التأخير فيصار إلى تخفيض التأمين بمقدار ما لحق بها من ضرر» (ذات المرجع،

ص 701).