الجزء الأول

72

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

1 - القواعد العامة:

في القانون التجاري الوضعي أهم المصادر الرئيسة للقانون التجاري هي على الترتيب الآتي:

1 - قواعد النظام العام والآداب العامة.

2 - اتفاقات المتعاقدين.

ـ نصوص قانون التجارة والقوانين المكملة.

4 ـ قواعد العرف التجاري.

ه ـ العادات التجارية.

-

6 ـ نصوص القانون المدني وكذلك القوانين المكملة له.

كما يشكل القضاء والفقه مصدرين مكملين لأحكام القانون التجاري الوضعي. ويأخذ قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990 بتعداد لمصادر القانون

التجاري واجبة التطبيق في المادتين،4 5، ويجري نصهما كما يلي:

«إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون

هي:

(1) يقرر رأي أن المصادر الرسمية لقانون الأعمال، 1 ـ القواعد القانونية الآمرة في قانون التجارة والقوانين الأخرى المكملة له. 2 ـ القواعد القانونية الآمرة في القانون المدني.

ـ القواعد العرفية الآمرة.

4 ـ العادات التجارية.

ه ـ القواعد العرفية المفسرة ويقدم العرف المحلي والعرف الخاص على العرف العام. 6 ـ القواعد القانونية المقررة في قانون التجارة والقوانين الأخرى المكملة له. ـ القواعد القانونية المقررة في القانون المدني.

(د. علي قاسم: قانون الأعمال، ج 1، دار النصر، جامعة القاهرة، 1997، ص 62).