الجزء الأول

76

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

الذمة وبراءتها حتى يتبين لك (وجه الحق من ذلك واعلم أن العمل على الأدلة في أحكام الشريعة).

ويقول الصنعاني: فليست الأحكام الشرعية مطردة على نسق واحد بل الأدلة تفرق بينها في الأحكام».

ويقول النزوي: «لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، ويقاس ما لم يأت في الأصول على الأصول، والأصول مسلمة على ما جاءت، وما أشبه الأصول فهذا أصل، ولم يشبه الأصل فليس بأصل (3).

كذلك ينادي الفقه الإباضي بضرورة: «التظاهر على تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة والخاصة» (4).

وتتضمن الشريعة الإسلامية قسمين كبيرين من الأحكام الشرعية، هما: أ) أحكام العبادات، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بربه.

أحكام المعاملات وتتضمن الأحكام الخاصة بالتعامل بين الأفراد بعضهم البعض، أو بينهم وبين الدولة، أو بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية. وعلى ذلك يمكن القول إن هذه الأحكام تنتظم كل فروع القانون بتقسيماته الحديثة ـ العام منها والخاص ـ وسواء كانت المسألة تدخل في إطار القانون الداخلي أو القانون الدولي العام والعلاقات الدولية.

(1) أجوبة ابن خلفون تحقيق د. عمرو النامين دار الفتح، بيروت، ص 101. (2) الصنعاني: سبل السلام، ج 3، ص 47.

(3) النزوي: المصنف، ج 1، ص 74.

بن أحمد الخليلي: أمة الإسلام إلى أين مسيرا

(4) سماحة المفتي العام لسلطنة عمان أحمد ومصيرًا، الكلمة الطيبة، مسقط، 1436 - 2015، ص

AV