أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي

مبلغ من النقود أو عينًا في صورة غير نقدية كتقديم الآلات والمعدات، أو المبنى الخاص بمقر الشركة، أو حصة بالعمل يقوم به الشريك).

ـ نية المشاركة، والتي تفترض في الشريك العمل على إنجاح الشركة وتغليب مصلحتها على مصلحته الشخصية، وكذلك نية اقتسام الأرباح والخسائر، والتي يتم تقسيمها بين الشركاء وفقًا لما تم الاتفاق أو النص عليه. يترتب على ذلك أن عقد الشركة يكون باطلاً إذا تم الاتفاق على استئثار شريك واحد بكل الربح أو تحمله كل الخسارة دون باقي الشركاء، وهو الشرط المعروف باسم شرط الأسد Clause Lionine.

ج الأركان الشكلية، وتتمثل خصوصا في أمرين:

1 - الكتابة، فعقد الشركة هو عقد شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة، وإلا كان العقد باطلاً.

2 ـ الشهر، وذلك باتباع إجراءات النشر التي نص عليها القانون حتى يمكن الاحتجاج بالشخصية المعنوية للشركة في مواجهة الغير. والآثار التي تترتب على تمتع الشركة بشخصية قانونية خاصة بها تتمثل خصوصا في أن يكون لها:

اسم (والذي يميزها عن غيرها من الشركات).

- موطن (وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي).

ذمة مالية.

أهلية قانونية.

ممثل يعبر عن إرادتها.

جنسية (فالجنسية كما هي من ضروريات الشخص الطبيعي، فإنها كذلك بالنسبة للشخص المعنوي، ومنه الشركة. ومعيار الجنسية يوجد بصدده

٨٥٤ / ١٬٧٢٤