الجزء الثالث

10

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

عدة آراء منها نظرية مركز الإدارة الرئيسي للشركة، ونظرية الرقابة والتوجيه والتي ترى أن الشركة تحمل جنسية أغلبية الشركاء، ونظرية المركز الذي تصدر فيه القرارات الاستراتيجية للمشروع.

والشركات على أنواع، أهمها:

1 - شركات الأشخاص، وهي:

أولاً ـ شركات التضامن (وفيها تكون مسؤولية الشريك شخصية لأنه يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة وتضامنية؛ أي: أن الشركاء يكفل بعضهم بعضا ويجوز الرجوع على أي منهم بخصوص كل ديون الشركة). حري بالذكر أنه إذا لم يحدد عقد الشركة طبيعتها أو نوعها، فإن القضاء يعتبرها شركة تضامن، لأن التضامن هو القاعدة العامة في المسائل التجارية.

شركة التوصية البسيطة وتعقد بين شركاء مسؤولية ومتضامنين، وشركاء يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين).

ثانيا ـ شركة المحاصة (وتعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل أو أكثر يجريه كل شريك باسمه ويقتسم ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة، دون أن تتجه إرادتهم إلى خلق شخص معنوي مستقل عن الشركاء فهي إذن شركة مستترة توجد في الخفاء؛ أي: لا توجد لها شخصية معنوية ظاهرة.

2 - شركات الأموال (شركات المساهمة وهي الشركة، التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وتقبل التداول بالطرق التجارية، وتتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر قيمة الأ. التي اكتتب فيها، ولا يكون اسم أي من الشركاء أو كلهم عنوانًا لها.

(1) راجع تفصيلات كثيرة في د. علي قاسم قانون الأعمال، ج 2، ص.

200 ـ 567.