الجزء الثالث

الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي

21

المبحث الثاني

عناصر الشركة

للشركة أركان عامة، وأركان خاصة بها.

أ) الأركان العامة:

سبق القول إن هذه الأركان هي الرضا والأهلية والسبب، والمحل. وهذه هي الأركان العامة التي تتوافر في أي عقد، والشركة عقد.

ولا ننوي الحديث عن هذه الأركان اكتفاء بما ذكرناه سلفا، وبما هو معلوم بالضرورة بهذه الأركان العامة. لكن نشير - في عجالة سريعة ـ إلى ركني المحل والتراضي.

1 - ركن المحل

يجب ـ بداهة ـ أن يكون موضوع الشركة مشروعًا. فإذا كان المحل غير مشروع تقع الشركة باطلة، ويبطل - كقاعدة عامة ـ كل تصرف صدر عنها.

،

مجاز

يقال في هذين: إنهما اشتركا على معنى تعاونا وأنفقا وليست الشركة ههنا حقيقة، بل هي هذان شريكين في الفعل إذ كان فعلهما من جهة واحدة» أبو عمار الكافي

واستعارة، وسمي الإباضي: الموجز، دار الجيل بيروت 1410 - 1990، ص 39 - 40.

6

(1) فمثلا بخصوص: وما تقول في أهل الشركة إذا وجد أحد منهم يبيع شيئًا من المسكرات الحرام، فيجوز أن ينفى من البلد إذا لم يكن له فيها أصول أم لا يجوز؟ وهل يجوز حبسه على فعله ذلك وعلى بيع الربا المحرم إذا اشتهر عليه ذلك؟

يقول العبري: «جائز حبسهم على جميع ما ذكرت، وإن لم يمتنعوا فلا يضيق نفيهم» العبري: فواكه البستان، ص 69 - 70.