الجزء الثالث

56

أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي

2 ـ أن يكون ذلك بإرادتها وأن تكون راغبة فيه، ومن ثم لا يجوز إن كان

تقية أو حياء).

ـ أن يصدر قرار المفاوضة عن زوجة حرة.

4 - أن يصدر قرار المفاوضة عن امرأة بالغة وبالتالى لا يجوز من القاصرة.

د) زكاة الشركة المحتوية على عنصر أجنبي (أو دولي):

بحث الإباضية إمكانية فرض الزكاة على مثل تلك الشركة، في حالتين:

1 - إذا تمت التجارة وأعمال الشركة خارج دار الإسلام

يقول الفقه الإباضي

«ولو أن رجلين جاء كل واحد منهما بمائة درهم فخلطاها وخرجا مشتركين في تجارة إلى أرض الشرك، فقدما بمتاع، فباعاه بثلاثمائة درهم، وحال على الثلاثمائة سنة، ما رأينا في الثلاثمائة زكاة حتى يقع لكل واحد منهما مائتا درهم، أو أكثر ويحول عليها سنة متى صارت له» (2).

2 ـ إذا كانت الشركة مختلطة (أي: بين مسلم وغير مسلم): إذا كانت الشركة بين مسلم وغير مسلم (مسيحي أو يهودي، فهل تفرض الزكاة باعتبارهما مجتمعين؟ أم تفرض فقط بالنظر إلى نصيب المسلم منفردًا؟ في الفقه الإباضي اتجاهان عرض لهما السعدي كما يلي (3):

(1) أو ـ كما قال أبو سعيد - أن تترك مالها على ما يخرج من اطمئنان القلوب) وبالتالي (فهي خارجة مخرج الإدلال) ذات المرجع، ص 63.

ص 134، جامع

(2) ابن جعفر الجامع، ج 3، ص 134، السعدي: قاموس الشريعة، ج 27، أبي الحسن البسيوي، ج 2، ص 1176. (3) انظر السعدي: قاموس الشريعة، ج 25، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، 1436 ـ 2015، ص 80 ـ 81.