الجزء الثالث

144

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

4 ـ وجوب زكاتها مشروط بأن تكون القيمة قد بلغت نصابًا وحال عليه الحول وكانت فائضة عن حوائجه الأصلية، ويعتبر الحول من تاريخ الشراء، ومقدار زكاتها ربع العشر».

ونرفق بهذه الدراسة بعض الملاحق بخصوص الأسهم في إطار الشركات المساهمة (2).

والفتوى ـ بشروط معينة ـ هي أن شراء أسهم الشركات في البورصة جائز شرعا").

- نظام شركة بزناس وشركات التسويق الشبكي

وفيها يحصل المشترك على دخل. إذ تتسع قاعدة الشركة في شكل هرم المستفيد الأول منه يوجد في قمته الذي تتكون تحته ثلاث طبقات، على أن تدفع

،

(1) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 5 ـ 7 1777، وانظر الاتجاهين الخاصين بزكاة الأس أسهم والسندات الاتجاه القائل بالتفرقة بين الشركات التجارية وغير التجارية، والاتجاه الذي ينظر إلى أسهم جميع الشركات على أنها من عروض التجارة في د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، ص 521 - 529. (2) انظر لاحقًا، وانظر رأيًا بخصوص المضاربة في أسهم الشركات في سوق المال عن طريق شراء ما يرخص ثمنه من الأسهم وبيعها عندما يرتفع السعر وبالتالي يتحقق الربح من الفرق بين سعري الشراء والبيع. وقد انتهى صاحب ذلك الرأي إلى أن ذلك أمر غير مشروع الأدلة الشرعية (راجع د. ماجد الكندي: الوجيز في فقه المعاملات المالية عند

ويتعارض مع الإباضية، ص 373 - 377).

(3) وهكذا بخصوص: ما حكم التعامل في البورصة حلال أم حرام من ناحية شراء أسهم

الشركات وكوبونات شركات السكر والمحالج؟ يقول المفتي السابق لمصر:

«الجواب: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية. وبناء على ذلك: فإن التعامل في البورصة بشراء أو بيع أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى جائز شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الإنتاج، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين؛ فإن ذلك لا يجوز شرعًا». علي جمعة: الكلم الطيب فتاوى عصرية، دار السلام، القاهرة، 1428 ـ 1 - 2007، ج 2،

د.

ص 193 - 194.