الجزء الثالث

الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي

145

قاعدة الهرم مجموع عمولات وحوافز الأفراد الذين هم فوقهم بالإضافة إلى عمولة الشركة على أمل أن تتبوأ القاعدة تلك القمة إذا قامت باستقطاب أعضاء جدد يكونون ـ بداهة ـ في مستويات أدنى تحتهم. معنى ذلك أن الأعضاء الجدد الذين يتعرضون للخسارة، لأنهم لا يضمنون أن تتكون تحتهم ثلاث طبقات فيكسبون، وإلا فهم الخاسرون. وهذا هو القمار بعينه: إذ فيه لا يدري من يدفع مالاً هل سيكسب أم سيخسر.

هم

ولهذا السبب أصدر

الشركات شرعًا).

- شركات التضامن:

مجمع الفقه الإسلامي فتوى تقضي بعدم جواز تلك

ندرس أولاً ماهية التضامن بين الشركاء، وأدلة وجود هذا التضامن.

أولاً ـ ماهية التضامن بين الشركاء:

قلنا سلفًا إن شركة التضامن تكون مسؤولية الشريك فيها ذات

طبيعة مزدوجة

فهي مسؤولية شخصية لأنه يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة.

(1) فقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في جلسته 24/ 3 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1424 هـ الموافق 2003/ 6/7 م الفتوى التالية:

1 ـ إن الاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا يجوز شرعًا

لأنه قمار. 2 ـ إن نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا صلة له بعقد السمسرة كما تزعم الشركة وكما حاولت أن توحي بذلك لأهل العلم الذين أفتوا بالجواز على أنه

سمسرة من خلال الأسئلة التي وجهت لهم والتي صورت لهم الأمر على غير حقيقته. وبناء على هذا يوجه المجمع الجهات المرخصة بسحب تراخيص شركات التسويق الشبكي وعدم منح أي تراخيص بمزاولة هذا النشاط إلا بعد الرجوع إلى مجمع الفقه الإسلامي». انظر أيضًا تفصيلات كثيرة حول السمسرة بالتسويق الشبكي، في د. ماجد الكندي: المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ج 1، ص 569 ـ 589.