الجزء الخامس

الجزء الخامس - الآنية

59

في مثل هذا خلاف وأميل إلى التشديد لوجود المعنى الذي لأجله حرم التأني بذلك وهو عين النقدين مع انكسار نفوس الفقراء بمشاهدة ذلك يطلب أحدهم الدرهم بالكد لسد جوعته وهؤلاء يجعلون النقدين آنية فاقتضى هذا المعنى التحريم.

والله ما أبلغ حكمة الشرع وما أحسن مراشده! والعجب كل العجب ممن يؤثر هواه على حكم وحكمة أوحاها الله إلى صفوته من خلقه، عفوك اللهم وغفرانك وما التوفيق إلا بالله. والعلم عند الله.

ما يحل من آنية وأدوات الذهب والفضة

مكحلة الفضّة هل تجوز؟ وهل المرود مثلها؟ وهل يجوز للصانع خدمة الأواني المذهبة ويحل له أجرة عنائه؟ فإن قلت مثلاً لا يجوز هل عليه ردّ الأجرة السابقة إذا أراد التوبة؟

في جواز ذلك قولان والمنع أحبّ إليّ، وليس على الصانع ردّ أجرة ما مضى؛ لأنه متمسك بقول فلا أقل من المستحل ولو استمر الآن أخذاً بقول لما صح لأحد تفسيقه بذلك، إلا إذا حكم الإمام العادل بالمنع فحينئذ يحرم إجماعاً وذلك لوجوب طاعة الإمام إجماعاً، وأين الأئمة؟ هم والله تحت التراب، قد استراحوا من نكد الدنيا ومجاورة أهلها رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم.

استعمال ما هو أغلى من الذهب والفضة

هل تظهر علة استعمال أواني الذهب والفضة؟ فإن كان الإسراف فإن هناك ما هو أعلى وأغلى ولم يرد نهي في ذلك مثل استعمال