الجزء الخامس

الجزء الخامس - الإجارة

233

هذه أجرة منتقضة بالجهالة، فإن أتمّاها ورضيا بها بعد البيع كان لهما ذلك، وإن نقضاها كانت الدابة لصاحبها وعليه للآخر العنى. والله أعلم.

استئجار المسلمين النصارى لصالح بيت المال

هل يجوز استئجار النصارى للمسلمين في شؤون بيت المال ويحل الدخول في ذلك أم لا؟

إن كان بيت المال للمسلمين فالنصارى ليسوا بمسلمين فمن أي وجه يجوز تصرفهم فيه وإذا امتنع التصرف امتنع الاستئجار، وقد دخلت النصارى بلاد الهند وغيرها فلم يكن لهم بأوقاف أهلها حجة وإنما كانت مهمتهم استعمال البلاد وتقوية المماليك، فما بالهم عاملوكم بخلاف ما عومل به أهل الأرض؟! ولعلهم وجدوا من السهولة واللين والفساد ما لم يجدوه مع غيركم. والله أعلم.

ركوب القطار السالك في أرض مغصوبة

هل يجوز الركوب في الريل إذا كان يسلك في الأرض المغصوبة لذلك أم لا ولو كان الغاصب النصارى؟

لا بأس بالركوب في الريل، ولا يضر الراكب غصب النصارى للأرض فإثم الغصب على الغاصب وإثم المرور على العملة المتولين تيسير الريل، فلو كان في الامتناع من الركوب رجوع المغصوب إلى أهله لكان الركوب معونة في الغصب فيحرم، ولكن الأمر خلاف ذلك. والله أعلم.