الجزء الثاني

51

الجزء الثاني - صلاة الجمعة

- رضي الله عنه ـ وأقول ينبغي أن يزاد شرط آخر وهو أن يكون في زمان ظهور المخالفين على ذلك المكان فأما إذا كان أهل الحق هم الظاهرين على من خالفهم فعليهم أن يقدموا إماماً لهم في الجمعة وغيرها ثم يحملوا الناس من مخالف وغيرهم أن يصلوا الجمعة خلف المحق ولا يصح لهم أن يجعلوا المخالفين ينحازون بإمامهم في الجمعة لأنها لا تقام جمعتان في مصر واحد إذ لم يكن في المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة والله أعلم.

اشتراط الإمام لها والحكم عند فقده

مع

صلاة الجمعة والسبب المانع من صلاتها في زماننا هذا ظهور جوازها، من ذلك أن عُمان مصر واحد ولم تصل في صحار إلا أنه لم توجد في ذلك الزمان إلا في ذلك المكان لا مختصة في صحار وقد جوزت بلا إمام قائم قال ضمام: كل أرض من أرض أهل العرب أقيمت فيها الحدود جمع فيها وعُمان بحمد الله فيها هذا السيد التقي الذي رتبته تقوم مقام الإمام أدام الله لنا بقاءه وجعله للإسلام ذخراً آمين؟

إن إقامة الجمعة تحتاج إلى أمير يقيمها للناس كان عادلاً أو جائراً فإن لم يكن أمير فجماعة المسلمين على قول من لا يرى الإمام شرطاً لصحتها، ولا يكفي مثل المشار إليه لأنه ليس بتام القدرة في الرعية وإنما هو سيد في قومه يصلح من شأنهم ما فسد على قوانين بينهم معروفة.

ثم إنه لا تتعدد الجمعة في المصر الواحد فإذا أقيمت في صحار امتنعت في غيرها من قرى المصر على الصحيح في المذهب وكان الواجب في