الجزء الثاني

فحكم الامام حكما راجحا وجها رأى فيه الصواب لائحا الهدى وأنفذ الحكم وما ترددا

فبين

الحق وأوضح على أحمد ألفا

كاملا ومائتين

هاك حكما

فاصلا

جري

في الحكم لا زيادة فيما أرى على بني راشد فيما قد ولا على سيف (1) قصاص لواقر ما دام في السجن يناله الضرر لأجل ذا قبولنا للدية لما نرى في ذاك من مصلحة يعود نفعها على الأيتام لو لم يرى ذاك بنو هشام يدفعها ويترك التعللا إن شاء أن يُطلق سيفاً مرسلا أولا ففى السجن يكون أبدا حتى يُقرّر أو يُوافيه الردى أو ينظر الحكام رأيا آخرا يرونه والحق فيه ظاهرا وصحح الوالد ما قد حكما به الامام الامام وأزال المهما بأنه من قتل الباغي الألد فلا عليه دية ولا قود إن يكن القتل على طريق حق أولا فإن الحكم فيه ما سبق القضية فيما نرى أهواء نفسانية الإسلاما وأرغم الطغاة والظُّلاما

وإننا في هذه أعز ربي بهما

شاد

بهم

أركان

أبقاهما ربي مدي

أمدهم بالنصر والتمكين هذا الدين الزمان لطفا بأهل قطرنا العماني

كم ليلة بات بهم كارث مما على عمان من حوادث يدفع ما يضرهم بحاله وبرجاله

با وماله

في زيادة العشور في رفعها كم نال من أجور لَمّا يزل مكررا بالرسل لمسكد نحو جناب القنصل

فيما استزاده

من العشور بمسقط

و غيرها وصور

(1) سيف بن أحمد

بن حامد المتهم بالقتل.

1997 -