الجزء الأول

جامع البسيوي

قسم التحقيق

15. الأحاديث ضبطنا أغلبها بالشكل الكامل، ثُمَّ عزوناها إلى مصدرين فأكثر من كتب السنة المختلفة، بداية بالجامع الصحيح للربيع بن حبيب، ثم كتب السنة الأخرى، ونكتفي بعزوها إلى الصحيحة إذا روته باللفظ أو قريبة منه، ونعزوها إلى المصادر الأخرى التي روتها بلفظها مع أحد الكتب الصحيحة التي روتها بالمعنى.

16. منهجنا في عزو الأحاديث تعتمد على ذكر المصدر، ثُمَّ الراوي الأعلى (الصحابي غالبا) إن كان مرفوعا أو التابعي إن كان معلقا، ثُم بيان اتفاق نص الحديث أو

اختلافه مع المصدر المخرّج منه مع ذكر الكتاب أو الباب ثُمَّ رقم الحديث. 17. لم نتجرأ على الحكم على الأحاديث التي يستدلّ بها المؤلف من كتب التخريج، لعدة أسباب منها:

الإمام البسيوي في أغلب أحاديث الكتاب لا يذكر الأسانيد التي يستدل بها، والحكم على الحديث لا يكون إلا من خلال معرفة السند؛ لأنَّنا لو حكمنا على الحديث بصحته أو ضعفه من خلال كتب التخريج لكان تحكما بلا دليل؛ إذ رُبَّما ضعفه المحدثون بسبب إسناده والمصنف قد رواه بإسناد آخر صح عنده.

ه الإمام البسيوي قد يروي أحاديث لا توجد في مصنفات أئمة الحديث الذين سبقوه، ونجدها في مصنفات أئمة جاؤوا من بعده، مما يعني أنَّ المصنف قد اعتمد

على كتب كثيرة أخرى غير الكتب الموجودة بين أيدي الطلبة والباحثين.

إذا لم نجد من أخرج الحديث في كتب الحديث لا باللفظ ولا بالمعنى القريب تشير إلى ذلك بقولنا: "لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ".

295