الجزء السابع

70

تمهيد قواعد الإيمان

مسجد الشرع وهذه النخيل والأموال التي لم توجد في نسخة مسجد

رمضان.

أتكون هذه دلالة على هذا الوجه لأمواله أم لا، وكيف الوجه في هذه

الأموال؟.

الجواب:

ما صح لمسجد رمضان فهو له وما صح لمسجد الشرع فهو له وما قامت عليه دلالة أنه لمسجد الشرع فيعطى إياه بتلك الدلالة التي يطمئن القلب بها وما لم تقم عليه حجة ولا دلالة تجوز (2) في معنى الواسع فلا يحكم به لمسجد الشرع وله حكم الأموال المجهول ربها بما فيها من قول. والله أعلم.

(†)

وقف المسجد من المفاسل في مال من لا يملك أمره

مسألة (3):

وما تقول في المفاسل (4) التي هي غير قائمة في مال من لا يملك أمره إذا وجد وكيل المسجد في نسخة المسجد وله المسجد الفلاني في المال الفلاني نخلة الذي

هو لكذا.

أيأخذ بهما في النسخ أم يترك المفسل بحاله؟ تفضل بالجواب.

أنظر لسان العرب (باب) سهل).

(1) سقط من: ب.

(2) في أ: يجوز.

(3) هذه المسألة وجوابها سقطا النسخة: أ.

من

(4) موضع فسل (غرس) النخلة وتسمى النخلة عند فسلها فسيلة.