الجزء السابع

زيادات الباب الرابع

387

عن الموجبات لدخول معنى الاختلاف {عليها (1) والأشبه بالأصول والأقرب إلى الحق فيما أرجو والعلم عند الله ثبوت النقض فيها وكأنه الأوجه فيما يتوجه في هذا عند التناقض بالجهالة لما يأتي منها من النفع في مقابلة المبذول من العناء والغرامة.

وما كان على هذا الحال حاله والى هذا السبيل مآله فالنقض به أولى وانحلال عقدته في النفس أحلى وإن كان قد قيل في الأكثر ثبوت (2)) ما كان من المعلومات بالمعلوم في الأكرية فإن ذلك مهما تفكرت في باطنه وأبصرت حقيقته لم تكن توجد له حقيقة علم لأنه داخل في الباطل تحت المجهولات صراحاً لمعاني ما بينت لك فيه من العلة الملازمة له الموجبة لبقاء الجهالة فيه على حال. والله

أعلم.

(1) سقط من: د. (2) سقط من: د.