الجزء العاشر

زيادات الباب الثاني

161

بن الحسن وأبي مالك (1) وأبي العباس (2) المغربي وأبي محمد وأبي سعيد رحمه الله في أحكام متواردة (3) فيها على قاعدة هذا الرأي وإنه هو الأصح والمذهب الأرجح لوجود الإجماع على ثبوت الخيار للأمة التي زوجها سيدها عبداً وعلى خلاف في الحر متى خرجت بالعتق من قيد (4) الرق في قول أهل الحق وذوي الصدق من

المسلمين.

وبذلك يروى حكم النبي الله في بريرة لما اختارت نفسها وكأنهما في القياس من كل وجه بالعلة الجامعة بينهما في حال لعلى سواء في هذا وليس في تزويج

وممن تسمى بهذا الاسم أيضا العلامة اللغوي الأديب محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى سنة 321 هـ وهذا نستبعده من أن يكون هو المقصود في هذا الموضع لأنه لم يترك تراثا فقهيا ولم

يشتهر بذلك.

(1) العلامة الفقيه أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر البهلوي الصلاني من علماء القرن الثالث ولد في بهلا ثم هاجر إلى صحار فنزل بمكان فيها يعرف باسم صلان فعرف بالصلاني. العلم عن العلامة محمد بن محبوب وعن ولديه بشير وعبد الله ابني محمد بن محبوب وأخذ

أخذ

عنه العلامة الأصولي أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي. (2) لا اعلم من هو أبو العباس المغربي على وجه التحديد كونها كنية كثير من العلماء المغاربة بيد أن شخصيتين بارزتين تكنتا بهذه الكنية لا يمكن إغفالهما عند قولنا أبو العباس هكذا بإطلاق لما لهما من نتاج فكري كبير في الأثر المغاربي.

أولى هاتين الشخصيتين الإمام أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني من أعلام القرن السابع الهجري المولود في أول هذا القرن والمتوفى سنة 670 هـ صاحب كتاب الطبقات وهو من كبار العلماء المحققين في زمانه.

والشخصية الثانية هي الإمام أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي من أعلام القرن التاسع الهجري المولود في حدود منتصف هذا القرن والمتوفى سنة 928 هـ وهو صاحب تصانيف كثيرة في فنون عديدة وهو الملقب ببدر الدين أو البدر الشماخي أصولي فقيه من كبار علماء زمانه إن لم يكن أكبرهم. ورأيت في شرح النيل الإمام القطب ينقل عن كتاب الجامع» كثيرا وهو لأبي العباس أحمد بن محمد بن بكر وحسبك بمن ينقل عنه القطب ويستدل بأقواله وهذا لم أجد له ترجمة. (3) في ب: متواترة.

(4) في أ: قبل.