الجزء الخامس عشر

256

التبويب

قسم

الأموال

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

حرام أو سلعة يبيعها بدراهم حرام واخذ عن هذا كله عوضا أو بدلا أو قياضا من الحلال؟.

7/ 451

7/ 452

7/ 453

7/ 454

عدم رغبة الشفيع في الشراء أولا لا تبطل شفعته: ما تقول في الشفيع إذا جاءه 450/ 7 البائع وقال له: أتريد أن أبايعك هذا المال بكذا وكذا فقال له: لا، ثم باعه بعد ذلك وأراد أن ينتزعه من عند المشتري بالشفعة؟. القياض بغلة النخل: وما تقول في اللذين تقايضا بالنخل مثل القش والأزاد إذ كل واحد منهما يخرف نخلة صاحبه ولا بد أن تكون واحدة أميز غلتها من الأخرى وتراضيا بذلك أترى عليهما شبهة ضمان أم لا؟. أخذ العوض من وقف المسجد وما تقول في وكيل المسجد إذا أنفذ نخلا في عمار المسجد ولم تصح له النخل غلطا منه أيجوز له أن يأخذ منه عوضا مثل ما أنفذ فيه أم لا يجوز أعني المسجد الذي في يده؟. حكم الحلال إذا قويض به حرام وما قولك في الشيء الحلال إذا قويض به شيء حرام بعلم من المتقايضين جميعا ما حكم ذلك الحلال من بعد المقايضة لمن اشتراه أو وهب له أو صار له بشيء من الوجوه حلال أم لا؟. الشفعة في بيع الخيار: وهل لصاحب البيع الخيار شفعة إذا بيع ذلك المال بالأصل بيع القطع؟. قيام حجة لأحد في ميراث الهالك بعد قسمه: ما تقول في أناس اقتسموا أموالا خلفها هالكهم وفيه شيء من الشبهة وأراد أحد منهم أن يطلع الشبهة ويقسموا الذي هو خالص في الأصل والذي اغلب أمره؟. قسمة المال الحلال المختلط بحرام ما تقول في المال إذا كان فيه قطعة حرام ثم اقتسم الورثة المال فوقع لبعض الشركاء شيء من المال الحلال انه جائز له؟. شفعة وكيل الغائب واليتيم ما تقول في رجل باع مالا وعليه فيه شفعة لمال يتيم أو غائب فأخذها وكيل اليتيم أو الغائب فلما بلغ اليتيم ورجع الغائب غير أمر هذا المال أيثبت عليهما أم يكون للمستشفع أم للمشتري؟. الشفعة في المال المشاع: وما رأيك في مال كان مشاعًا فقسم والبئر تسقي السهام كلها ثم إن أحدا من أهل السهام باع سهمه فأراد بعض من أهل السهام شفعة بالجوار هل في ذلك شفعة أم لا؟. امتناع أحد الورثة عن المواقفة على شق الفلج ما تقول في أناس ورثوا مالا من أبيهم في بلدة بمحلة وقسموه وتركوا منها موضعا مشاعا فأحد الورثة أراد الحفر

7/ 454

209/ 1

7/ 462

7/ 463

7/ 469