الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

6 ـــ وقال في "صحيحته" ج 6 ص 918: … فيظهر لي أنه ما حذفه إلا وقد شك على الأقل في وجوده في "صحيح البخاري"، ولم يساعده الوقت

للبحث عنه مستعينا بالفهارس وليس بالعلم الذي في صدره - إن

كان فيه اهـ المراد منه.

وله في ذلك نصوص كثيرة لا نطيل المقام بذكرها.

11

بل إن الألباني ينكر على من لم ينسب بعض الأحاديث المروية في السنن إليها، وإن نسبها إلى غيرها (1)، ولدي على ذلك أمثلة عديدة لا أرى حاجة إلى ذكرها هنا وإنما أكتفي بذكر مثال واحد وهو أن بعض المخرجين ذكر أنه لم يعثر على حديث مع أن ذلك الحديث مروي في سنن أبي داود"، فأنكر عليه الألباني أشد الإنكار حيث قال في "صحيحته التالفة" ج 6 ص 655: وقع الحديث يعني حديثا ذكره هناك في "الضعفاء" بلفظ: "صلاة الظهر" مكان "صلى الظهر"، فقال محققه محمود إبراهيم زايد: "هكذا في المخطوطة و لم أعثر عليه فيما لدي من المراجع، ويشبه أن يكون الأصل: "فصلى صلاة الظهر".اهـ قلت والقائل الألباني هكذا فليكن! التحقيق! أليس عندك "سنن أبي

داود" على الأقل لتصحح عليه؟! اهـ المراد منه.

قلت: وأليس عندك أنت "سنن أبي داود على الأقل لتخرج منه حديث " في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها" الذي قلت عنه في "إرواء غليلك" ج 6 ص 19: لم أقف عليه، مع أنه موجود في سنن أبي داود" برقم (1718) وقد رواه أيضا عبدالرزاق في "المصنف " 129/ 10 والبيهقي في "السنن الكبرى" 191/ 6.

(1)

اللهم إلا إذا نسبها إلى "الصحيحين" أو أحدهما.

743